در چهارمین نشست فعالان تبادل رمزارز، مدیران و کارشناسان این حوزه از رویکرد محافظه‌کارانه سازمان‌ها و تاثیر بخش سنتی اقتصاد بر روند تنظیم‌گری بازار رمزدارایی‌ها انتقاد کردند.
مهدی عسکری، دبیر کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاکچین در این نشست از برنامه تشکیل کمیته‌های استانی خودتنظیم‌گری در سال ۱۴۰۴ خبر داد. به گفته او، وضعیت نامشخص تنظیم‌گری موجب نگرانی کاربران کسب‌وکارهای تبادلی شده و نادیده گرفتن این دغدغه‌ها می‌تواند به از دست رفتن اعتماد و خروج سرمایه از کشور منجر شود.
مهکامه شریف‌زاد، رئیس کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاکچین نیز در گزارشی اعلام کرد از ابتدای راه‌اندازی طرح خودتنظیم‌گری، ۲۱۳ درخواست حقوقی دریافت شده که از این تعداد ۱۸۵ کسب‌وکار معرفی‌نامه دریافت کرده، ۲۸ کسب‌وکار رد شده و ۴ کسب‌وکار به عنوان متخلف به نهادهای امنیتی معرفی شده‌اند. او همچنین از رشد ۲۵ درصدی تقاضا برای قرارگیری در این طرح خبر داد.
در بخش دیگری از این نشست، معاون مرکز اطلاعات مالی با اشاره به مراحل اولیه نظارت بر رمزدارایی‌ها برای مبارزه با پول‌شویی گفت که در سال ۲۰۱۹ تنها ۱.۱ درصد از معاملات رمزارزها به جرایم مالی اختصاص داشته است. او تاکید کرد که معاملات بازار ارز دیجیتال باید از نظر حجمی در حدی باشد که به کسب‌وکارهای سنتی آسیبی نرساند.
بردیا احمدنیا، مدیرعامل والکس، با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی گفت:
در حالی که بازار رمزارز تنها ۱.۵ درصد معاملات را شامل می‌شود، بانک مرکزی به بهانه کنترل ارز می‌خواهد این بازار را مدیریت کند. در بیش از ۹۵ درصد کشورهای دنیا، بانک مرکزی تنها رگولاتور این حوزه نیست.
عباس آشتیانی، رئیس کارگروه بلاکچین نصر کشور، نیز با اشاره به تاثیر منفی تصدی‌گری سازمان‌ها بر رشد حوزه‌های مختلف، از وجود ردپای فشارها و سنگ‌اندازی بخش سنتی اقتصاد در این حوزه انتقاد کرد. او یادآور شد که براساس برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال باید به ۱۰ درصد می‌رسید، در حالی که اکنون تنها ۴ درصد است.
علیرضا یعقوبی، رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک، نیز با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی گفت:
در حالی که بانک مرکزی علاقه‌ای به ورود به این حوزه نداشته، به واسطه تکلیف محول شده با همه برخورد کرده است.
او همچنین از استفاده از ابزارهای عصر فئودالی در عصر هوش مصنوعی انتقاد کرد.
در زمینه مسائل مالیاتی نیز، فرشید رستگار، مشاور مالیاتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تاکید کرد که به دلیل وابستگی کسب‌وکارهای حوزه رمزارز به درگاه پرداخت، فعالیت‌های این حوزه شفاف است و از نظر سازمان مالیاتی تفاوتی میان این کسب‌وکارها با سایر کسب‌وکارها وجود ندارد.
این نشست نشان داد که علیرغم تلاش‌های صورت گرفته برای خودتنظیم‌گری در حوزه رمزارزها، همچنان چالش‌های جدی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال وجود دارد و نیاز به بازنگری در رویکردهای تنظیم‌گری و کاهش تاثیر بخش سنتی بر این حوزه احساس می‌شود.