پس از شناسایی گردش مالی سنگین ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در میان ۳۵۰ فعال رمزارز که هیچ‌گونه پرونده مالیاتی نداشتند، دولت اقدام به برنامه‌ریزی برای اخذ مالیات از این حوزه کرده است.
به گزارش اکوایران، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از نبود نظارت مؤثر در بازار رمزارزها انتقاد کرده و گفته است که به دلیل ساختار غیرمتمرکز و ماهیت ناشناس این بازار، زمینه‌های پول‌شویی و فرار مالیاتی به‌شدت در آن رایج شده‌اند.
بر اساس گزارش رسمی، مرکز اطلاعات مالی کشور در بررسی‌های خود توانسته است ۳۵۰ شخص حقیقی را که مجموعاً ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند، شناسایی کند؛ افرادی که هیچ‌گونه پرونده مالیاتی نداشته و حالا اطلاعات آن‌ها برای پیگرد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است.
خانی همچنین از بررسی مالی ۶۰ صرافی فعال در حوزه ارز دیجیتال با مجموع گردش ۱٬۲۵۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت که عملکرد صاحبان سکوهای خریدوفروش طلا نیز تحلیل شده است.
او تأکید کرد که بخش مهمی از اقدامات مرکز اطلاعات مالی مربوط به تدوین مقررات برای شناسایی عملیات مشکوک در معاملات ارزهای دیجیتال بوده است. این مقررات با هدف هماهنگی با استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با پول‌شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) طراحی شده‌اند.
همچنین خانی از همکاری بانک مرکزی برای رصد تراکنش‌های مشکوک در بهمن‌ماه سال گذشته سخن گفت. طی این عملیات، حساب افراد مشکوک به فعالیت‌های غیر مجاز در بازار ارز دیجیتال مسدود و اطلاعات آن‌ها برای اقدام قضایی به مراجع ذی‌ربط ارسال شد.
او در پایان یادآور شد که موضوع ارزهای دیجیتال به یکی از محورهای اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تبدیل شده و کشورهای مختلف درگیر تنظیم مقررات دقیق برای کنترل آن هستند. به گفته خانی، ایران نیز برای استفاده بهینه از این فناوری نوین، باید به قوانین بین‌المللی در این زمینه توجه ویژه‌ای داشته باشد.