کیتی هابز (Katie Hobbs)، فرماندار ایالت آریزونا، بار دیگر لایحه‌ای برای ایجاد صندوق ذخیره بیت کوین و ارزهای دیجیتال را وتو کرد. این سومین بار در سال جاری است که او چنین لایحه‌ای را رد می‌کند و این اقدام نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه دموکرات‌ها نسبت به سیاست‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال است.
در تاریخ ۱ جولای، فرماندار هابز در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس نمایندگان ایالتی، استیو مونته‌نگرو (Steve Montenegro)، اعلام کرد که با لایحه ۲۳۲۴ مخالفت می‌کند. این لایحه با هدف تشکیل یک «صندوق ذخیره دارایی دیجیتال» از محل دارایی‌های توقیف‌شده ناشی از جرائم طراحی شده بود.
فرماندار در نامه خود توضیح داده است که این قانون می‌تواند باعث دلسردی نیروهای پلیس محلی از همکاری با دولت ایالتی در موضوع توقیف دارایی‌های دیجیتال شود. به گفته وی، واگذاری این دارایی‌های مصادره‌شده از حوزه اختیار محلی به سطح ایالتی، موجب کاهش انگیزه برای همکاری نهادهای امنیتی خواهد شد.
لایحه مذکور مسیر پر فراز و نشیبی در مجلس ایالت داشت. در ابتدا در ماه مه موفق به کسب رأی لازم در مجلس نشد، اما پس از بازنگری، توانست در اواخر ژوئن رأی مثبت سنا را کسب کند. با این حال، فرماندار با وجود این حمایت تازه، از امضای آن خودداری کرد و بدین ترتیب آن را برای سومین بار وتو کرد.
این اقدام در راستای سیاست کلی حزب دموکرات در قبال فناوری‌های نوین مالی است. هابز پیش‌تر نیز با تبدیل آریزونا به پایگاهی برای فعالیت‌های گسترده ارز دیجیتال مخالفت کرده بود.
در سطح فدرال نیز سناتور الیزابت وارن (Elizabeth Warren) بارها نسبت به خطرات بازار رمزارز هشدار داده است. او در جریان بررسی طرح جدیدی موسوم به قانون استیبل کوین‌ها (GENIUS Act)، به سقوط شرکت‌های بزرگ ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد که به افتی دو تریلیون دلاری در این بازار انجامید.
این تحولات گویای شکاف سیاسی روزافزون میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در زمینه سیاست‌گذاری ارز دیجیتال است.