در ادامه انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا، حالا زمزمه‌هایی از ورود شورای عالی امنیت ملی برای تعیین تکلیف این موضوع شنیده می‌شود.
روز نهم تیرماه ۱۴۰۴، جلسه‌ای با حضور نهادهای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس، بانک مرکزی، نهادهای امنیتی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف برگزار شد تا درباره ضوابط فعالیت پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا تصمیم‌گیری شود. در این جلسه، سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر فعالیت این پلتفرم‌ها معرفی شد. گفته می‌شود این تصمیم تحت نظر کمیسیون اقتصادی دولت اتخاذ شده است.
پیش از این، اطلاع‌رسانی درباره انسداد درگاه‌ها ابتدا به‌صورت غیررسمی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام شده بود و سپس مشخص شد بانک مرکزی در این خصوص تصمیم‌گیر نیست. به تدریج نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی پررنگ‌تر شد و در نهایت موضوع به سازمان بورس رسید.
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در این‌باره تأکید کرده است که پلتفرم‌ها مجوز فعالیت خود را از اتاق اصناف ایران دریافت کرده‌اند و منطقی نیست نهادی مجوز فعالیت بدهد اما اجازه نظارت نداشته باشد. او در توییتی تصریح کرده است که این پلتفرم‌ها فروشنده رسمی طلا هستند، مالیات پرداخت می‌کنند و فعالیتشان شفاف است.
بر اساس شنیده‌ها، در جلسه‌ای که روز نهم تیر برگزار شده، مطرح شده است که در روزهای آینده موضوع اجازه فعالیت پلتفرم‌های طلا به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده می‌شود.
الفت‌نسب همچنین با انتقاد از وضعیت پیش‌آمده گفته است پلتفرم‌های فروش طلا در شرایط بحرانی ناشی از جنگ اخیر عملکرد خوبی داشته‌اند و شایسته قدردانی‌اند، نه برخورد سلبی. او تأکید کرده است که اگر نهادی عامل این وضعیت بوده، باید پاسخ‌گو باشد و خسارت واردشده به کسب‌وکارها را جبران کند.
در حالی‌که بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور به شرایط عادی بازگشته‌اند، درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های آنلاین طلا همچنان مسدود باقی مانده‌اند و وضعیت این کسب‌وکارها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.